« در دور دوم سفرهای استانی پاکت هایی را به استانداران می دهیم که در آن نام مدیرانی است که باید برکنار شوند .... استانداران نماینده ی اجرایی دولت در سطح استان ها هستند و موظف به اجرای برنامه های دولت » آن گاه که رییس جمهور این سخنان را در میان استانداران بیان می نمود همه ی آنان به نیکی می دانستند که پس از انجام  دومین  مرحله ی خانه  تکانی  دولت ، چندین تن از همکاران آنان دیگر در میان آنان نیستند  و این بار در سومین مرحله نوبت به مدیران رده های پایین تر رسیده است تا بعد از بررسی عملکرد آنان و عدم تطبیق با معیارهای  دولت ، رفتنی ها را آماده ی روانه شدن به جایی دیگر نمایند .

بی شک دو سال و اندی فرصت از برای نشان دادن میزان کاربرد مدیران ، مهلت اندکی نبوده است که البته با توجه به دعوت همگانی دولت از مدیران برای اثبات شایستگی های خویش در ماراتن نفس گیر سفرهای استانی و پیگیری و اجرایی نمودن آن مصوبات درستی این امر بیش از پیش روشن می گردد که این مهم البته نه برای بررسی مسوولین رده بالا که در رابطه با مسوولین و مدیران میانی که بیشترین تعامل را با مردم دارند بیش از دیگر رده های مدیریتی دولت معقول و ضروری می نمایاند .

و اما کازرون را هم نباید جزیره ای جدا افتاده و متروک از کشور به حساب آورد و از این قاعده مستثنی دانست . نگاهی به عملکرد مسوولین محترم شهرستان در جذب مصوبات  بیش تر و رنگین تر برای شهرستان امری غیر قابل انکار است و این که امروز می شنویم حدود 80 درصد این مصوبات اجرایی شده اند شیرین تر ولی آیا این به تنهایی خود دلیلی بر تایید همه ی مدیران ادارات مختلف شهرستان بوده است ؟ بی شک در این باره نمی توان این گونه و بدون بررسی نظرات مردم و میزان کارکرد مدیران که منجر به میزان کارآمدی مدیران می گردد ، قضاوت نمود چرا که ممکن است برخی از پارامترهایی که در ارزیابی درست و علمی از فرآیند فعالیت های آنان نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد ، دخیل در این امر شده منجر به مخدوش شدن اصل این حساب کشی و پاسخ خواهی صحیح گردد و لذاست که این امر نیاز به تحقیق و بررسی درست تری دارد که پر واضح است این ارزیابی بر عهده ی مسوولین ارشد شهرستان چون فرماندار و نماینده ی محترم  می باشد .

در انتها باید باید این نکته را نیز متذکر شد که همان طور که نگاه حذفی مطلق و کینه توزانه به مسوولین مورد پسند نمی باشد ، عدم تعهد به وظایف و غربال نمودن مدیران شهرستان و برکناری نیروهای نالایق و حفظ آنان بر اساس معیارهای باطل نیز گناهی نابخشودنی خواهد بود چرا که بی شک این امر هم خواسته ی همه ی مردم است و هم بر اساس موازین شرعی کاری است ناپسندیده و مذموم که منجر به اتلاف سرمایه های ملی می شود . لذا بهتر است مسوولین مذکور نتیجه ی برسی های خود از میزان کارآیی مسوولین ادارات مختلف شهرستان را به اطلاع مردم رسانیده و حتی علاوه بر تنبیه و برکناری مسوولین نالایق ، مدیران موفق و فعال را تشویق نمایند .